الثورة تعنى اول ما تعنى تغيير فى السياسات وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة بإستثناء بعض المواقع لطبيعة الأشخاص الذين شغلوها وأذكر منهم تحديداً نبيل العربى وجودة عبد الخالق وإلى حد ما منصور العيسوى وهذا الأخير كان مضطراً إستجابة للشارع المصرى أما الباقى فلا احسب أن هناك تغييراً يذكر فى أى من السياسات بدليل أن رئيس تحرير الأهرام لازال قابعاً فى مكانه !! وأن ضخ الغاز قد إستؤنف إلى إسرائيل !!
إننى من هذا المنبر أطالب المستشار النائب العام أن يصدر وعلى وجه السرعة قرارات بما يلى :-
أولا ً : تحديد إقامة السيد الامين العام السابق للحزب الوطنى الديموقراطى وتوجيه إتهام له بإفساد الحياة السياسية .
ثانياً : تحديد إقامة السيد الامين المساعد وامين السياسات السابق للحزب الوطنى الديموقراطى وتوجيه إتهام له بإفساد الحياة السياسية .
وهنا لابد أن أشير إلى أن فساد الحياة السياسية وما يترتب عليه من فساد المجتمع جريمة أراها أكثر بشاعة من جريمة الإستيلاء على الأموال وهذا يقتضى ما طالبت به خاصة وأن هناك أنباء تتعلق بإجتماعات تتم فى الخفاء ولابد أن يطمئن هذا الشعب على أمنه وامله فى المستقبل وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الجرذان داخل الجوال وخفافيش الظلام التى تجيد اللعب والعبث فى الظلام .
ثالثاً : عزل رئيس ديوان رئيس الجمهورية من موقعه . لانه الشخصية الأخطر !!ً
وأطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر وعلى وجه السرعة فى قانونين الأول يتعلق بوظيفة رئيس ديوان رئيس الجمهورية والآخر يختص بتعيين سفراء من غير السلك الدبلوماسى حيث تمت الموافقة على قانونين من خلال مجلس سيد قراره فى توقيت ينافس ( الفيمتو ثانية ) !!
القانون الأول يستثنى وظيفة رئيس ديوان رئيس الجمعورية من أى قواعد وظيفية معمول بها ويعتمد إعتماداً كلياً على رضى السلطان الحاكم فالوظيفة دائمة ما دام السلطان راض
والقانون الآخر يعطى الحق للسلطان الحاكم فى تعيين سفراء من غير العاملين بالسلك الدبلوماسى بإختصار تقنين لمبدأ مكافأة نهاية الخدمة لبعض من السادة المحظيين !!
أكرر مناشدتى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد المستشار النائب العام الإستجابة لما طالبت به لأن هناك حالة قلق بدليل أن هيئة الإستعلامات لازالت ترسل تقريرها اليومى إلى الرئيس المخلوع !!
من حق هذا الشعب أن يأمن على غده وعلى مستقبله وهذا لن يتحقق إلا إذا تأكد هذا الشعب أن الجرذان والخفافيش قد تم تحديد إقامتها بحق وان ما يتردد على أن ( الوريث ) لازال طامعاً فى ( الإرث ) لا مجال له من الصحة وهذا لن يتحقق إلا بحرمان هؤلاء الذين أشرت إليهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية لأنهم أفسدوا الحياة السياسية وإفسدوا المجتمع وإستباحوا لأنفسهم كل أشكال الفساد بدءاً من الرشوة وإنتهاءاً بالتحريض على القتل !!
فى النهاية , فإننى أدعوا الجميع من أبناء وطنى بضرورة التحلى بالإيجابية والمشاركة فى هذا الإستفتاء سواء بالقبول أو بالرفض , حتى نستطيع أن نخطوا أول الخطوات نحو حياة ديموقراطية سليمة .. وعلينا أن ندعوا جميعاً بكل السلامة ودوام الخير لوطننا الغالى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق