عقوبه الغباء السياسى

اتذكر الان وبشدة ماقاله الوزير الاسبق حسب الله الكفراوى ذات يوم فى احدى برامج فضائياتنا الكتيرة عندما قال أطالب بتطبيق قانون الغباء السياسى على رموز الحزب الوطنى وان يضاف فى هذا القانون مادة تنص على ان تكون العقوبه هى الضرب بالجزم قد تعجب وقتها الكثير من هذا التصريح وانا منهم الا اننى الان اضم صوتى للوزير الاسبق حسب الله الكفراوى واطالب بتطبيق هذا القانون فورا وبذات العقوبة على جماعة الاخوان ومن يتصدرون المشهد السياسى ويتحدثون ليل نهار باسم الثورة والشهداء لان الجميع امام الحرمان الذى عانى منه كثيرا والتعطش بتولى منصب من المنصب الهامة أو لهف قطعة من تورتة الثورة الذى صنعها شباب حر بدماء حرة ذكية ولا يعلمون ان هؤلاء سيفضلون مصلحتهم الشخصية الضيقة على مصلحة شعب عانى ويعانى من سنوات طويلة من ابسط حقوقة وهو ان يصبح انسان له كرامة ويجد حكومة منه تمثله وتشعر بأداميتة ويحلم ببرلمان حقيقى يضع القوانين والتشريعات التى تكفل له العيش بكرامة وحريه لكنهم وللأسف اضاعوا هذة الفرصة بغبائهم السياسى الذى جعل مرشح النظام السابق وهو احمد شفيق ينافس هذة المنافسة الشرسة على تولى حكم البلاد وقد يتولاها بالفعل وان حصل مرسى على المنصب فذلك سيكون بفارق ضئيل لايذكر فى انتخابات دولة مازالت الثورة فيها مستمرة ان فاز مرسى فهو فوز بطعم الهزيمة وان فاز شفيق فهى الهزيمة الساحقة التى لحقت بالصفوة ومن يصفون انفسهم بذلك ولعلهم الان يعودون الى صوابهم ورشدهم وكبريائهم الذى ضاع امام مطامع وغرور جعلهم يعتقدون ان الثورة انتهت فوجدنا فصيل هام وحيوى كا فصيل التيار الاسلامى الذى يجمع جماعة الاخوان والسلفيين يقف ويدعوا الى الانصياع التام للمجلس العسكرى الذى انحاز بشدة الى الثورة وحافظ عليها ويشكرون القضاء المصرى النزيه الذى اتى بهم الى مقاعد مجلسى الشعب والشورى ونجدهم بخلاف كل هذة الكلمات يتهمون شباب الثورة والحركات الثورية بالعماله والخيانة واليوم نجد المشهد يتغير تماما ويخرجون ليتهمون المجلس بالالتفاف على الثورة ويشككون فى القضاة القائمين على الانتخابات ويتجهون الى الميدان ويحتمون بالثوار مرة اخرى ويعود شعار الشرعية للميدان ويختفى تماما شعار الشرعية للبرلمان وامام كل هذة الاحداث الغريبه والمتناقضة اجد نفسى الان أعلن تأييدى وبشدة لماقاله الوزيرحسب الله الكفراوى واطالب بتطبيق قانون الغباء السياسى على كل هؤلاء وان تكون العقوبه هى الضرب بالاحذيه فى ميدان التحرير.وللحديث بقية . ابراهيم شرف الدين 21/6/2012

ابراهيم شرف الدين يكتب: مولد الطراطير

مع بداية ظهور بما يسمى الجماعة السلفية او كما يطلق عليها البعض الجماعة الوهابية نتيجة لقدومها من السعودية التى ينتشر فيها الفكر الوهابى نسبة الى الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت اولى قرارتهم هى مقاطعة الموالد ومحاربه اقاماتها على اساس انها بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة فى النار والحقيقة كانت دعواهم يغلب عليها اللين وليس العنف وفى ذات الايام دعانى احد الاخوة السلفيين لحضور لقاء لهم مع عمدة احدى القرى الذى يتبرع كل عام باقامة مولد على نفقته الخاصة فى محاوله منهم لاثناءة عن تكرار هذا الفعل وبما اننى لست من اصحاب اللحى الطويلة ولا الثوب القصير الا اننى كنت اعارض اقامة مثل هذة الموالد ولكنها معارضة من باب الرد عند السؤال فقط دون المنادة بالغائها لما اعرفة عن مايحدث بها وارفضة الغريب اننا عند لقائنا بعمدة هذة القرية وجدت انه مقتنع كامل الاقتناع ان المولد ليس عملا من العوامل التى يتقرب بها الى الله الا انه قال لنا قول غريب تذكرتة هذة الايام بمناسبة الانتخابات وماجرى فيها من اعادة مرة واتنين وتلاتة فى بعض الدوائر وبمناسبة صدور قرارحل مجلس الشعب فقد قال لنا العمدة ان المولد يقام من اجل شيئ اخر وهو ايجاد فرص عمل لغير القادرين فى هذة المناسبة حيث يستمر المولد عدة ايام ينتشر فية العديد من باعة الترمس واللب والسودانى والحلويات واصحاب المراجيح وباعة الفول والطعمية واصحاب الفراشات والكهربائية وبائعى الطراطير وهؤلا يعتمدون بشكل دائم على اقامة مثل هذة الموالد وانه يقيم هذا المولد بشكل دائم من اجل هؤلاء والامس وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وبالتالى حل مجلس الشورى هو الاخر مما يعنى اننا سنقيم مولد الانتخابات مرة اخرى اى اننا سنقيم مولد الانتخابات من جديد الذى سيفتح مصادر للرزق للعديد من الاسر قد تختلف هذة الاسر وهؤلاء الاشخاص المنتفعين بمولد الانتخابات عن الاخرين المنتفعين باقامة الموالد ولكن فى المولد تكون المنفعة لهؤلاء من رواد الموالد اما فى الانتخابات فان المنفعة التى تعود على المنتفعين وما اكثرهم مثل رجال القضاء الذين يحصلون على بدلات تصل للالاف من الجنيهات بخلاف نقل بعضهم عبر طائرات تتكلف هى الاخرى الاف الجنيهات لنقلهم الى مقراتهم الانتخابية ومناديب اللجان الذين يساعدون القضاة فى عملهم وهم من موظفى الدولة بالطبع ويتقاضون الاف الجنيهات هذا بخلاف منتفعين أخرين ينتمون الى الفئة السابقة المنتفعة من اقامة الموالد وهم اصحاب الفراشات والكهرباء والميكروفونات ولكن وبلغة اولاد البلد اتسائل هنا مين اللى هيحاسب على المشاريب (مكافأت القضاة والمناديب والفراشات والكهرباء اللى اتعملت فى مقرات الفرز فى انتخابات مجلس الشعب اللى اتحل )المجلس العسكرى اللى عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية وصدق عليه ولا لجنة البشرى وصبحى صالح ولا المواطن الغلبان اللى اتهلك فى طوابير الانتخابات وهو مصدق انه بيعيش حياة ديمقراطية جديدة بلاش دة كله مين هيدفع ثمن الحبر اللى بهدل حيطان مدارسنا والمقرات الانتخابية رحم الله العمدة الذى كان يقيم المولد وبارك لنا فى العمدة الجديد وهو المجلس العسكرى واللى اكيد اكتر انسان مستفاد من اعادة اقامة مولد الانتخابات هو بياع الطراطير طبعا بتاع الطراطير اكتر واحد كسبان فى الليلة دى شوف كام مليون مواطن لبس طرطور مكتوب علية انا انتخبت ووضعت صبعى فى الحبر. وللحديث بقية . ابراهيم شرف الدين 15/6/2012

ابراهيم شرف الدين يكتب : لعبة الموت بين الاخوان والثورة

مايحدث الان ما هو الا لعبة اقل ماتوصف به انها لعبة الموت يديرها باتقان الان جماعة الاخوان المسلمين فكما قال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الحل الوحيد المتاح حاليًا لإنقاذ الثورة هو الالتفاف حول مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي مشيرًا إلى أنه لا يجب الحديث الآن عن ضمانات أمام ما اعتبره خطرًا داهمًا على مسار الثورة ورفض ما طرحته بعض القوى السياسية بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري معتبرًا أنه حل غير واقعي لن يقبل به المجلس العسكري فان قبول القوى الثورية بالتخلي عن هدف التغيير الحقيقي بالتغيير الشكلي والتخلي عن الإمساك بزمام الأمور الى المشاركة فيها بصلاحيات منقوصة وتجاهل مطالب شباب الثورة واهمال ساحاتها واعطاء الرئاس للاخوان بحجة ابعاد ممثل النظام السابق ومن ثم منحهم الوقت لاسترداد انفاسهم واسترجاع قوتهم التى فقدوا اكثر من نصفها فى ثلاث شهور فقط وإعادة ترتيب اوراقهم وخططهم بكل الإمكانيات السابقة المالية والسياسية دون تدخل او اشراف او مراقبة يساعد تلك القوى على التلاعب بمقدرات الشعب والوطن ووضع الجميع تحت جحيم خططه الجهنمية التى تهدف الى الهيمنه على كل شيئ بعد أن تخلوا عن شعارهم الدائم وهو المشاركة لا المغالبة واصبح الان مغالبه وهيمنة وتكويش مع عدم الاعتراف بالاخرفبرغم اعترافهم انهم كفصيل لن يستطيعوا وحدهم التصدى لمواجهه احمد شفيق الذى يلاقى دعم كامل ثلاثى قوى من الحزب الوطني ورموزه داخل كل المحافظات من جهة والشعب المصري الرافض للاخوان والضلع الاخر للمثلث الاخوة الاقباط وان مرشح الاخوان ان لم تتضافر كل جهود القوى السياسية والوطنية والثورية معه فان فرصة فوزة ضعيفة ان لم تكن معدومة ومع ذلك فهم يلعبون لعبة الموت حاليا اما ان تموت الثورة فى عيون الثوار واما ان يجبروا على انتخاب مرشحهم مستغلين الموقف الحالى للثورة التى هى الان في مفترق طرق إما أن نفقد الثورة تمامًا واما تأييد مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي في الإعادة دون اى ضمانات الاخوان يراهنون على حماس الثوار ورفضهم الكامل لتولى شفيق رئاسة البلاد ولهذا يصرون على التعنت وعدم التفاوض وربما يجعل ذلك الكثيرون من الثوار والقوى السياسية والثورية ان ينضمون عنادا لشفيق من منطلق على وعلى اعدائى وقد اراها الان امام التصريحات الغير المسؤلة التى تصدر من وقت لاخر من بعض القيادات الاخوانية والتى بدأت تظهر فيها نبرات الاستعلاء والتى كان اخرها ان خرج احد المتحدثين باسم الجماعة ليقول ان التيار الدينى وحدة كفيل بانجاح الدكتور محمد مرسى وقد يكون هذا التصرف الاقرب الان فهل نجد صوت العقل الان داخل الجماعة وحزبها السياسى وينحازوا بطريقة أو بأخرى للثورة التى تلفظ انفاسها الان ولعل الحكم الاخير فى محاكمة القرن بتبرئة رجال الداخلية هو اول مسمار يدق رسميا فى نعشها واصبحنا فعليا نتحدث عن خطر داهم يواجه الثورة بشكل حقيقي يا سادة اتفقوا وقدموا ماترونة تنازلا فمصر وثورتها تحتاج ان نقدم من اجلها كل التضحيات ولم يتبقى الا ايام ان لم نصل فيها الى اتفاق فعلينا جميعا تقبل العزاء فى ثورتنا .وللحديث بقية .ابراهيم شرف الدين 4/6/2012

محاكمة القرن حقيقة ام خيال

هل يسدل الستار اليوم على قضية القرن التى يحاكم فيها جبابرة وفراعنة العصر الحديث فاليوم النطق بالحكم فى قضية قتل الثوار وكان منطقيا أن يحال مبارك الى القضاء ليثبت التحقيق المحايد إما إدانته أو براءته الأمر جاء مغايرا فقد تم اضافة تهم جديدة للتهمه الرئيسية وضم عناصر جديدة ومنهم حسين سالم الذى تم تهريبه الى لندن ليحصل كالعادة على الحماية والأمان ويتم استغلال عدم وجودة لخدمة القضية فى حاله صدور الحكم على غير هوى القائمين على اخراج مسلسل المحاكمة وحتى تتم التسوية على حساب القانون والدستور ودم الضحايا لتعود المياه الى مجاريها وتواصل العملية السياسية مسيرتها فكما نعلم في جميع دول العالم من اولها الى ثالثها توجد ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مفصولة عن بعضها وتتمتع بكامل إستقلاليتها كل تمارس وظيفتها بعيدا عن نفوذ وتأثير غيرها الامر في مصر مغاير تماما فالعملية السياسية فيها بإستطاعة كل طرف فيها الإنقلاب عليها وإبتزازها وبوسعه إتهام القضاء والتطاول على وظيفته وإستقلاليته وفرض إرادته لتحقيق ما يناسبه الشعب بجميع مكوناته لا يفهم ما يدور حوله من ألغاز وعجائب ومتناقضات و لا حول له ولا قوة فعندما يرى من حين لاخر احكام قضائية بالبرائة لكل ضباط الشرطة وامناء الشرطة فى كل قضايا قتل المتظاهرين وعندما يبرئ متهماً بمثل تكل الجرائم التي شاهدها ونقلها الإعلام الرسمي وغير الرسمي فلابد ان يقر الشعب بان الاحكام الصادرة احكام سياسية وماذا يفعل الشعب امامها هل سينتظر لو تكرر الأمرلا سامح الله ويصل الأمر الى حد تقاسم القانون والدستور ووظائف الدولة والإستهانة بأرواح الشهداء وحق الضحايا فأي صلة بعد هذا ستبقى بين الحكومة والشارع وهل يحدث مثل هذا الذي نراه بغير مصرأهذا هو حقا طريق العدل والنهضة الذي تعهدت به أطراف العملية السياسية لناخبيها خاصة حزب الحريه والعداله او جماعة الاخوان وهل أن سلطة كهذه جديرة أن تتشكل منها مؤسسات بعد الثورة كان مفروضا أن يرى المصريين إنفراجه في الحريات الديموقراطية يرافقها عملية هدم و إعادة بناء مؤسسات الدولة ويخلع عنها تاريخا سيئا ويعيد للناس حلمهم المشروع في مستقبل أفضل لا نعلم لماذا عومل المصرى بالطريقة التي نراها وكأن دخوله مرحلة الفوضى والخراب ملزمة وعلى سياسييه أن يتقاسموا المتبقي بدءاً من وضع العملية السياسية على ظهر القانون وتجاوز حقوق الضحايا وكأن الدولة قد فقدت دورها وضرورتها وأصبحت مجرد مواد دستورية على طاولة قمار العملية السياسية وبعد كل أزمة تفتعل من الجهات الرسمية وغير الرسمية تحاول الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الرادعة يكون الرد الإستباقي موجة جديدة من أزمات نوعية ترافقها تصريحات واعدة متوعدة بعظائم الأمور وتأزما مفتعلا للعملية السياسية يتطلب حلولا فورية عبر الإتصالات والمشاورات والإبتزازات ثم التوافقات هكذا ومنذ أكثر من عام ونصف والانفلاتات قائمة والأزمات اليومية متواصلة والتصالحات والتوافقات سارية المفعول والعملية السياسية فوق القانون طبعا وطرق الإعفاء عن القتلةمن ضباط وامناء شرطة مفتوحة وتجميد القصاص العادل في الثلاجة هل يعلم المجلس العسكرى وحكومتة أن صبرهم غير المبرر على الأوضاع الشاذة تلك سيزيد من معاناة المجتمع ويمزق وحدة مكوناته ويكلف الدولة هيبتها وإنسجام وفعالية مؤسساتها ليبقى المتفائلون في تفائلهم والمتشائمون في تشائمهم وبينهم تضييع لحق الملايين من أبناء مصرنا فمن يتابع وعي الشارع والتطور النوعي في مواقفه اليومية إزاء العملية السياسية ويعيد تقييم تجاربه المرة معها يجده في واد والعملية السياسية في واد آخر يفصلهما جدار هائل من الإحباط وخيبات الأمل وإنعدام الثقة ستنعكس مفاجئاته صاعقة من داخل صناديق الإقتارع للإنتخابات وللحديث بقية . ابراهيم شرف الدين1/6/2012