أكد خالد على -مرشح رئاسة الجمهورية- أن القيادات بالوزارة يؤثرون أنفسهم بالملايين من الجنيهات التى تشمل مرتباتهم وحوافزهم والخدمات المختلفة، وهذه الأموال تمثل أموال آلاف العاملين المدنيين بالوزارة.
وأشار إلى أنه سوف يحارب من أجل قضية النقابات المستقلة للعاملين وقضية الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والتى لم تحل من قبل حكومة الجنزورى سواء أصبح رئيسا أم لم يصبح، مسبباً ذلك بأن وزارة البترول والمالية لم يتم تحديد الحد الأقصى لأجور قيادتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق