الحرية الفكرية والمساواة السياسية وإشراك اكبر عدد ممكن من أبناء الشعب في ادارة الحكم لمؤسسات الدولة وممارسة الشعب لحقوقه السياسية الكاملة في التعبير والتصويت والترشيح هو أهم مظاهر الديمقراطية ووجود أحزاب تعددية تؤمن بالديمقراطية شكلاً ومضموناً وبالعمل السياسي الهادف والايمان المطلق بتداول السلطة سلمياً وفصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هى ثمارالديمقراطية فهي ليست عبارات تكتب في نصوص الدستور وهي ليست شعارات يرددها الحكام وزعماء الاحزاب السياسية وانما هي مفاهيم فكرية ثقافية تؤدى الى بناء مجتمع قانوني منتظم تسود فيه الممارسات والسلوكيات الديمقراطية السليمة والصحيحة الناضجة التي تحترم كل التوجهات الفكرية والعقائد الدينية دون تمييز لذا على الاحزاب ان تطالب السلطة بتفعيل القانون الذى ينص على حتمية مشاركة الاحزاب فى مسؤلية الحكم ومن الاسباب التي تؤدي الى التمسك بالديمقراطية في العصر الحديث ومطالبة الجماهير بها هي الرغبة في القضاء على الامتيازات المالية والمعنوية التي تمنح للافراد والطبقات الحاكمة بغير حساب وكذلك الرغبة في تحرير رقاب الطبقات المحرومة والمظلومة من السطو والتسلط السياسي وكذلك الحد من ظاهرة الاستئثار بالسلطة المطلقة فلايمكن ان تقوم الديمقراطية بدون وجود احزاب سياسية فهى المظهر الجوهري للديمقراطية والديمقراطية هي ظاهرة سياسية تسعى اليها الشعوب وتبذل من اجلها الارواح لكي تتمكن تلك الشعوب من تحقيق اهدافها الديمقراطية التي تنتج نظام سياسي يحقق لها سقف من الحرية ويؤَمن لها عيش كريم ويسهر على مصالحها الوطنية والديمقراطية تفقد فاعليتها في ظل سطوة الزعامات السياسية على الحياة الحزبية داخل منظومة الحزب وان ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الاحزاب السياسية تتحول تلك الأحزاب الى أنظمة دكتاتورية وبهذا تفقد الاحزاب جوهر وجودها وقيمة تفاعلها مع الجمهور حيث تعيش حالة من الازدواجية في ايدلوجياتها وافكارها وانظمتها الداخلية وبذلك تعم الفوضى الحزبية والاحزاب السياسية التي لاتمتلك مؤتمرات سنوية وليس لديها أنتخابات داخلية ولم تجدد دماء شابة في عضويتها وقياداتها هي أحزاب لاتؤمن بالديمقراطية لافكراً ولاسلوكاً وإن مؤشر الديمقراطية في الدول المتقدمة هو ما تمارسه الأحزاب وتؤمن به من ديمقراطية الحرية والتفكير والنقد والمشاركة وانتخاب القادة ورقابتهم وإسقاطهم من القيادة الحزبية إن الاحزاب التي لاتؤمن بالنظام الديمقراطي ولا تقره بين صفوفها الحزبية سوف يختل توازنها السياسي وتفقد صفتها التمثيلية في الشارع السياسي وتتحول من أحزاب وقوى سياسية تثقيفية فاعلة الى دكاكين وشركات استثمارية فلم نرى او نشاهد حزبا تم انتخاب رئيسا لة فى وجود الرئيس الحالى عبر انتخاب ديمقراطى حر رغم انها تطالب بانتخابات حرة فالأحزاب التي لاتمارس الديمقراطية وترفعها شعاراً لها فانها تمارس الدجل والزندقة السياسية وعلى الاحزاب ان تسارع في النهوض من كبوتها السياسية وانقاذ الديمقراطية بالانفتاح والايمان بالتداول السليم لقيادة الحزب وقبول الاراء والانتقادات في داخل صفوفها وأنهاء حالة الزعامات المطلقة حتى لاتتعرض تلك الاحزاب الى هزات كثيفة وعنيفة تؤثر وتغير النظام الديمقراطي في المجتمع وان التحالفات التي حدثت لاغلب الاحزاب هي تحالفات زحفت باتجاه السلطة وليس لمصلحة الشعب كتحالف الاخوان والوفد ثم الاخوان وحزب العمل ولم نر حزبا سياسياً أقام مؤتمراً سنوياً عاماً ومارس الديمقراطية والانتخابات من خلاله والاحزاب السياسية إذا مارست دورها السياسي الصحيح سوف تلعب دوراً جوهرياً في تقويم السلطة و تثقيف الجماهير وتنويرها وتبصيرها لحقوقها وواجباتها وعندما لاتمارس دورها في الاتجاه الصحيح وتتجاهل مطالب الجماهير سوف تصبح أداة فساد للحياة السياسية مما تجعل من تطلعاتها وطموحاتها نحو بناء المجتمع ديمقراطيا مجرد حلم تسعى لتحقيقه ولذلك فهي تحتاج الى منهجية فكرية وممارسة حقيقية للسلوك الديمقراطي ينبع من داخل الاحزاب والقوى السياسية والتحالفات صاحبة المشروع السياسي و من خلال اعادة النظر في ايديولوجياتها والتأمل في شعاراتها واعادة انتاج علاقاتها السياسية ببعضها البعض على اسس وطنية من أجل مصلحة الوطن والجماهير
